" الوصاية بالنساء "

و ليس الذكر كالأنثى "
وبينهما افتراق في بعض الطبائع والقدرات : العقلية والبدنية والنفسية ،
وافتراق في بعض الأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات وغيرها .
وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على وجود ذلك الافتراق في الطبع والشرع .
* فجعلت شهادة المرأة على نصف شهادة الرجل .
قال تعالى { واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى } .
فضاعف في نصاب الشهادة في حق المرأة ، وعلل الحكم بلفظ صريح ، يدل على الاختلاف الطبعي الجبلي ، وهو نقصان العقل .
وقد أكده النبي صلى الله عليه وسلم
بقوله " ما رأيت من ناقصات عقل و دين أغلب لذي لب منكن " ، ثم فسر نقصان عقلها بالشهادة ، ونقصان دينها بتركها الصلاة والصيام أيام حيضها . رواه مسلم [ 79 ] .
فنص الحديث على الاختلاف الطبعي والشرعي بينهما .
*وقال سبحانه { فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى } الآية . قال ابن جرير في تفسيره < لأن الذكر أقوى على الخدمة وأقوم بها ، وأن الأنثى لا تصلح في بعض الأحوال لدخول القدس والقيام بخدمة الكنيسة ، لما يعتريها من الحيض والنفاس .. > .
ثم روى بإسناده عن عكرمة قال < .. ولا ينبغي لامرأة أن تكون مع الرجال > .
وقال القرطبي < يعني أن الأنثى لا تصلح لخدمة الكنيسة ، قيل : لما يصيبها من الحيض والأذى .
وقيل : لا تصلح لمخالطة الرجال > .
وقال أيضا < فلما رأته _ أي الولد _ أنثى لا تصلح ، وأنها عورة ، اعتذرت إلى ربها من وجودها لها على خلاف ما قصدته فيها > . انتهى .
قال سمير : والآية أصرح دليل وأبينه على التفريق بين الرجل و المرأة ، وأن ذلك متقرر في الفطرة ، وفي الشرائع السابقة ، وأن دعوى المطالبة بالمساواة بينهما ، التي يتزعمها الجهال في هذا الزمان ، ظاهرة الكذب والفساد والشذوذ !
* وقال تعالى { ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله } .
ذكر ابن كثير أنها نزلت لقول أم سلمة " يغزو الرجال ولا نغزوا ، ولنا نصف الميراث " .
ثم قال < والمعنى : إن التمني لا يجدي شيئا فإن هذا قدر محتوم ، ولكن سلوا الله من فضله وإحسانه ، فإنه كريم وهاب > . انتهى باختصار .
* وقد أكد الله تعالى ذلك التفضيل والتمييز ، بقوله { الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم } .
قال ابن كثير < والمعنى : أن الرجل قيم على المرأة ، فهو رئيسها وكبيرها
والحاكم عليها ، و مؤدبها إذا اعوجت ، وذلك لأن الرجال أفضل من النساء ، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال ، وكذلك الملك الأعظم ، ويلحق به منصب القضاء ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ، لما بلغه أن ابنة كسرى تقلدت الحكم ، " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " . [ البخاري 4425 ] .
ولهذا فإن الله تعالى أوجب على المرأة طاعة زوجها ، وحرم عليها معصيته في المعروف .
وقد وردت أحاديث كثيرة في الترغيب في طاعة الزوج والترهيب من معصيته ، وهي مشهورة > . انتهى باختصار .
*و أكد الله تعالى أيضا ذلك التفضيل بقوله { وللرجال عليهن درجة } .
قال ابن كثير < أي : في الفضيلة ، وفي الخلق ، والخلق ، والمنزلة ، وطاعة الأمر ، والإنفاق ، والقيام بالمصالح ، والفضل في الدنيا والآخرة .. > انتهى .
وقال ابن القيم < إن مصلحة العبادات البدنية ، ومصلحة العقوبات ، الرجال والنساء مشتركون فيها ، وحاجة أحد الصنفين إليها كحاجة الصنف الآخر ، فلا يليق التفريق بينهما .
نعم ، فرقت بينهما في أليق المواضع بالتفريق ، وهو الجمعة والجماعة ، فخص وجوبهما بالرجال دون النساء ، لأنهن لسن من أهل "البروز" و "مخالطة" الرجال .
وكذلك فرقت بينهما في عبادة الجهاد ، التي ليس الإناث من أهلها ،
وسوت بينهما في وجوب الحج ، لاحتياج النوعين إلى مصلحته ، وفي وجوب الزكاة والصيام والطهارة ..
وقد فضل الله الرجال على النساء في العقول والفهم والحفظ والتمييز ، فلا تقوم المرأة في ذلك مقام الرجل ..
وأما الدية ، فلما كانت المرأة أنقص من الرجل ، والرجل أنفع منها ، ويسد ما لا تسده المرأة من المناصب الدينية
والولايات وحفظ الثغور والجهاد وعمارة الأرض وعمل الصنائع ، التي لا تتم مصالح العالم إلا بها ، والذب عن الدنيا والدين ، لم تكن قيمتهما مع ذلك متساوية ..
وأما الميراث ، فحكمة التفضيل فيه ظاهرة ، فإن الذكر أحوج إلى المال من الأنثى ، لأن الرجال قوامون على النساء ، والذكر أنفع للميت في حياته من الأنثى ..
وأما العقيقة فأمر التفضيل فيها تابع لشرف الذكر ، وما ميزه الله به على الأنثى ، ولما كانت النعمة به على الوالد أتم ، والسرور والفرحة به أكمل
كان الشكران عليه أكثر ، فإنه كلما كثرت النعمة ، كان شكرها أكثر > .
انتهى باختصار ، من إعلام الموقعين
[ 2 / 149 _ 150 ] .
قلت : والأدلة من النقل والعقل على تفضيل الرجل على المرأة ، وتخصيصه بأحكام تميزه عنها ، أكثر من أن تحصر .
بيد أن ذلك التفضيل والتخصيص ، وتلك القوامة ، يقابلها واجبات وتبعات على الرجل تجاه المرأة .

**********
" الوصاية بالنساء "
فقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة على الوصاية بالنساء ، وحسن معاملتهن ، والإحسان إليهن ، والرفق بهن ، ومن ذلك :
* قول الله تعالى { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة } .
* وقوله { وعاشروهن بالمعروف } .
* وقوله { ولا تضاروهن } .
* وقوله { فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا } .
والآيات في سور : البقرة ، و النساء والطلاق ، في الوصاية بهن معلومة .
* وفي السنة كذلك ، ومنها :
قوله صلى الله عليه وسلم" استوصوا بالنساء خيرا ، فإنهن خلقن من ضلع ، وإن أعوج شيئ في الضلع أعلاه ، فإن ذهبت تقيمه كسرته ، وإن تركته لم يزل أعوج ، فاستوصوا بالنساء خيرا ". رواه البخاري [ 5186 ] و مسلم [ 1468 ] .
قال النووي < وفي هذا الحديث ملاطفة النساء ، والإحسان إليهن ، والصبر على عوج أخلاقهن ، واحتمال ضعف عقولهن ، وكراهة طلاقهن بلا سبب > . [ ص 920 ] .
وقال الحافظ في الفتح [ 9 / 254 ]
< فيه سياسة النساء بأخذ العفو منهن ، والصبر على عوجهن ، وأن من رام تقويمهن فاته الانتفاع بهن >.
قال الشاعر :
هي الضلع العوجاء لست تقيمها @ ألا إن تقويم الضلوع انكسارها
تجمع ضعفا واقتدارا على الفتى@ أليس عجيبا ضعفها واقتدارها *وقد وصى بهن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف العظيم ، وأمام ذلك الجمع الغفير ، في خطبة يوم عرفة في حجة الوداع ، حيث قال " فاتقوا الله في النساء ، فإنكم أخذتموهن بأمان الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه .. " رواه مسلم [ 1218 ] .
" فائدة "
ذكر ابن الأثير في جامع الأصول
[ 3 / 474 ] في شرح الجملة الأخيرة
ما نصه < معناه : أن لا يأذن لأحد من الرجال أن يتحدث إليهن ، وكان الحديث من الرجال إلى النساء من عادات العرب ، لا يرون ذلك عيبا ، ولا يعدونه ريبة ، إلى أن نزلت آية الحجاب .. > . انتهى .
وحكى النووي نحوه عن المازري والقاضي عياض . [ ص 775 ] .
قال سمير : فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية الجامعة بذكر حق النساء على الرجال ، وذكرهم ب "أمانة الله" و "كلمته" ، ولهما مدلولهما العظيم في التحذير من ظلمهن أو الإضرار بهن . ثم ثنى بذكر حق الرجال على النساء، ومنه : ترك "الاختلاط" بالرجال الأجانب .
*وقال صلى الله عليه وسلم " خيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهله " .
رواه الترمذي [ 3892 ] .
* وقال " لا تضربوا إماء الله " .
رواه أبو داود [ 2146 ] .
* وقال " لا يفرك مؤمن مؤمنة ، إن كره منها خلقا ، رضي منها آخر " .
رواه مسلم [ 1469 ] .
*ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن حق الزوجة ، قال " أن تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ، ولا تقبح ، ولا تهجر إلا في البيت " . رواه أبوداود [ 2142 ] .

فنان المنتدى ومن دون منازع

دوما تذهلنا بمواضيعك الراقية

رقي خصالك

وسمو طباعك

موفق أنت باذن الله

جزاك الله الخير كل الخير

أخوك دوما والى الأبد عبد الكريم

ouadie

اشكرك على ردك الرائع و الجميل
اسعدتني كلماتك كثيرا
تقبل فائق تقديري و احترامي

" الوصاية بالنساء " C469bc605f